چرا کارشناسان می گویند هنوز جای نگرانی نیست!

رشدِ اقتصاد آمریکا برای شروع سال ۲۰۲۴ به شدت کاهش یافت

رشدِ اقتصاد آمریکا برای شروع سال 2024 به شدت کاهش یافت

رشد مستحکم و البته کند تر در ابتدای سال جاری با تورم سرسخت همزمان شد. به گفته اقتصاددانان، افزایش سریع قیمت ها ممکن است نرخ های بهره مورد انتظار فدرال رزرو را به تاخیر بیاندازد، که انتظار می رود اقتصاد را تحریک کند. این لزوماً گزارشی نیست که باید نگران آن بود، اما باید به آن توجه کرد. تورم متوسط با رشد بالاتر از حد متوسط یک چیز است و تورم سرسخت و خفه کردن رشد یک چیز دیگر است.

به گزارش جهان نگر ؛

اقتصاد ایالات متحده در ابتدای سال ۲۰۲۴ به شدت با کاهش رو به رو شد، اگرچه با سرعت ثابتی به رشد خود ادامه داد. این یافته که در گزارشی از وزارت بازرگانی این هفته منتشر شد، سوالی را تجدید کرد که در مورد اقتصاد باقی مانده است: آیا آمریکایی ها باید نگران این باشند که اقتصاد این کشور به کجا می رود؟

اقتصاددانانی که با "ای‌بی‌سی نیوز" صحبت می‌کردند، هر گونه هشداری را که با داده‌های تازه ایجاد می‌شد، کم اهمیت جلوه دادند و به فعالیت‌های اقتصادی انعطاف‌پذیر ناشی از ثبات مصرف‌کنندگان آمریکایی اشاره کردند. آنها گفتند که این کشور تا شروع رکود بسیار فاصله دارد.

با این حال، برخی از کارشناسان به این گزارش به عنوان نشانه‌ای از ظهور احتمالی دو تهدید اشاره کردند: کاهش تدریجی رشد اقتصادی در کنار تورم سرسخت. این روند می‌تواند فدرال رزرو را وادار کند که نرخ بهره را حتی در صورت تزلزل اقتصاد، بالا نگه دارد.

استفان ویلر، استاد اقتصاد در دانشگاه ایالتی کلرادو و افسر سابق تحقیقات فدرال رزرو، به ABC News گفت: تولید ناخالص داخلی به میزان قابل توجهی کاهش یافت، اما او محدودیت های یافته جدید را تایید کرد. وایلر افزود: "باید مراقب استفاده از داده های یک چهارم برای هراس بود."

وزارت بازرگانی این هفته اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی، معیاری برای کل کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد، رشد سالانه ۱.۶ درصدی را در سه ماه اول سال ثبت کرده است. این رقم نسبت به نرخ سالانه ۳.۴ درصدی که در سه ماهه پایانی سال گذشته اندازه‌گیری شده بود، کاهش شدیدی را نشان می‌دهد. اقتصاد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بیش از انتظار اقتصاددانان سرد شد (از رونق افتاد).

داده‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های مصرف‌کننده، که تقریباً سه چهارم فعالیت‌های اقتصادی ایالات متحده را تشکیل می‌دهد، در مقایسه با ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۳ به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

به نظر می‌رسد که این کندی تا حدی به کاهش نرخ پس‌انداز شخصی مربوط می‌شود، که نشان می‌دهد بسیاری از آمریکایی‌ها بخش زیادی از بالشتک مالی خود را در طول همه‌گیری (همه گیری کرونا) هزینه کرده‌اند.

ویلر گفت: «مصرف‌کننده این اقتصاد را سرپا نگه می‌دارد. "و پس انداز شخصی جایی است که تئوری به حیطه عمل وارد می شود."

با این حال، اقتصاددانان می گویند که کاهش کلی تولید ناخالص داخلی زنگ خطر کمی ایجاد کرده است، زیرا طبق داده های وزارت بازرگانی، این روند تا حد زیادی به دلیل افزایش شکاف بین کالاهای وارداتی و صادراتی است.

به گفته اقتصاددانان، این شکاف بر رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر می گذارد، زیرا کالاهای وارداتی ناشی از تولید ایالات متحده نیست، اما خرید از خارج از کشور نشان می دهد که مصرف ایالات متحده همچنان قوی است.

لوک تیلی، اقتصاددان ارشد در شرکت سرمایه گذاری ویلمینگتون تراست، به ABC News گفت: «واردات قوی از خارج از کشور نشانه ای از این است که مخارج مصرف کنندگان و مشاغل قوی است.

وقتی از تیلی در مورد سلامت اقتصاد ایالات متحده پرسیده شد، گفت: "من اصلا نگران نیستم."

رشد مستحکم و البته کند تر در ابتدای سال جاری با تورم سرسخت همزمان شد. به گفته اقتصاددانان، افزایش سریع قیمت ها ممکن است نرخ های بهره مورد انتظار فدرال رزرو را به تاخیر بیاندازد، که انتظار می رود اقتصاد را تحریک کند.

قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه مارس ۳.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که به‌طور قابل‌توجهی نسبت به ماه قبل شتاب گرفت و برخی از پیشرفت‌های حاصل از یک مبارزه دو ساله برای کند کردن افزایش قیمت‌ها را معکوس کرد.

برت کنول، تحلیلگر سرمایه گذاری ایالات متحده در eToro در بیانیه ای به ای بی سی نیوز گفت: گزارش جدید تولید ناخالص داخلی باعث نگرانی است، زیرا اقتصاد در حال حاضر با چالش های ناشی از تورم مواجه است.

کنول گفت: «این لزوماً گزارشی نیست که باید نگران آن بود، اما باید به آن توجه کرد. تورم متوسط با رشد بالاتر از حد متوسط یک چیز است و تورم سرسخت و خفه کردن رشد یک چیز دیگر است.

نرخ صندوق های فدرال رزرو بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که با بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۱ مطابقت دارد. نرخ های بهره بالا وام گرفتن را برای مصرف کنندگان و مشاغل گران تر و سخت تر می کند و باعث ایجاد و وارد شدن فشار نزولی بر اقتصاد می شود.

فدرال رزرو تحت به اصطلاح "حکمیت دوگانه" خود، مسئولیت حفظ تورم در سطوح عادی و دستیابی به حداکثر اشتغال را بر عهده دارد.

به گفته برخی کارشناسان، رکود اقتصادی در آغاز سال ۲۰۲۴ به نوبه خود، یک پوشش نقره ای ایجاد می کند، زیرا کاهش بیشتر و اخراج بالقوه می تواند باعث کاهش نرخ بهره شود، حتی اگر تورم سرسخت بماند.

کنول گفت: «این گزارش تولید ناخالص داخلی می‌تواند فدرال رزرو را به کاهش نرخ بهره نزدیک‌تر کند، اگرچه بسیار بهتر است که فدرال رزرو به دلیل تورم پایین‌تر نرخ‌ها را کاهش دهد تا نگرانی در مورد اقتصاد نیز کاهش یابد.

نظرات