ابهام در اثرگذاری استاندارد های دوگانه اروپایی ها در آسیای میانه

اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی به دنبال چیست؟

اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی به دنبال چیست؟

اتحادیه اروپا باید شکاف ظاهری صداقت در رویکرد خود به منطقه را بپذیرد و برای رفع آن تلاش کند. منافع اقتصادی متقابل و روشن، آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا را به همکاری سوق می دهد. با این حال، اگر همچنان همراستایی دقیق ارزش ها به عنوان پیش شرط همکاری تعیین شود، اتحادیه اروپا باید اطمینان دهد که فرآیندهای آن برای تعیین اینکه کدام مسائل را دنبال کند، عاری از فساد و نفوذ بازیگران بد باشد. به نظر می رسد که در حال حاضر، حداقل برای مدتی، این دشوارترین کاری است که اتحادیه اروپا باید انجام دهد.

به گزارش جهان نگر ؛

بر اساس گزارش "امیر نوحانوویچ"، رئیس مؤسسه سیاست‌ها و جوامع دیجیتال اروپا، پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای که در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴ به تصویب رسید، به اصطلاح «راهبرد اتحادیه اروپا در قبال آسیای مرکزی» را تشریح کرد. این سند ۱۲ صفحه‌ای، آسیای مرکزی را در زمان تعادل ژئوپلیتیک به عنوان اولویت اتحادیه اروپا معرفی می‌کند و آن را «منطقه‌ای با منافع راهبردی برای اتحادیه اروپا در زمینه امنیت و اتصال، همچنین تنوع‌بخشی به انرژی و منابع، حل مناقشه و دفاع از نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد چندجانبه» می‌نامد. این سند همچنین بر عزم اتحادیه اروپا برای ادغام آسیای مرکزی در غرب و در عین حال کاهش نفوذ روسیه و چین و همچنین ایدئولوژی‌های سرکوبگرانه افغانستان در منطقه تأکید می‌کند.

به نظر می‌رسد که پتانسیل همکاری‌های اقتصادی که در این قطعنامه برجسته شده، عمدتا در آسیای مرکزی مورد استقبال قرار گرفته است. با این حال، این واقعیت که به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا خود را در سیاست‌های داخلی و فرایندهای ملت‌سازی دخالت می‌دهد، در حالی که زخم‌های کهنه را نیز خراش می‌دهد (برای مثال، رویکرد یک‌جانبه به تلاش نافرجام کودتا علیه دولت منتخب قزاقستان در ژانویه ۲۰۲۲)، مأموریت همکاری اتحادیه اروپا با دولت‌ها و مردم منطقه که در این سند ترسیم شده را با مشکلاتی مواجه می کند.

 

تحمیل نسخه های دموکراتیک غربی به عنوان پیش شرط همکاری

تحمیل نسخه‌های از پیش تعیین‌شده دموکراسی غربی به عنوان پیش‌شرطی برای همکاری، با واکنش منفی روبرو شده است.

در نگاه ابتدایی و در ظاهر، تلاش راهبردی اتحادیه اروپا برای هم‌راستا کردن ارزش‌ها با آسیای مرکزی منطقی به نظر می‌رسد. در حالت ایده‌آل، این رویکرد باعث تقویت درک متقابل، اعتماد و همکاری می‌شود. داشتن اصول مشترک مانند حقوق بشر و دموکراسی می‌تواند روابط اقتصادی و فرهنگی را تقویت کند و به حل مسالمت آمیز هرگونه درگیری کمک کند. این ارزش‌ها برای توسعه بلندمدت آسیای مرکزی نیز آشکارا مفید هستند. یک دموکراسی قوی، زمینه‌ساز اقتصاد تکثرگرا و مبتنی بر مشارکت، دولتی پاسخگو، عرصه اقتصادی عادلانه و حاکمیت قانون می‌شود که همه این موارد برای ایجاد جامعه ذی‌نفع و حفظ جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حیاتی هستند. با این حال، کشورهای در حال توسعه حق دارند نسبت به جنبش‌هایی با پشتوانه خارجی تردید داشته باشند. حتی تلاش‌های خیرخواهانه برای تسریع دموکراسی در تاریخ اخیر نتایج معکوس داشته است. به عنوان مثال می‌توان به "انقلاب‌های رنگی" در سراسر جهان، بهار عربی و تلاش‌های ناموفق برای ملت‌سازی در عراق و افغانستان توسط قدرت‌های غربی اشاره کرد که وعده داده بودند این کشورها را به آنچه «دموکراسی‌های مدرن» می‌دانند، تبدیل کنند. بسیاری از کشورهای اروپایی تجربه می‌دانند که دموکراتیزه شدن یک‌ شبه اتفاق نمی‌افتد؛ برای نمونه در فرانسه، جمهوری اول در سال ۱۷۹۲ تأسیس شد و حق رأی همگانی برای مردان تا سال ۱۸۴۸ زمان برد تا برقرار شود. این روند زمانی موفق‌تر و پایدارتر است که دموکراسی به صورت طبیعی تکامل پیدا کند و از سوی جامعه درونی شود.

 

آسیای مرکزی: مسیری ناهموار برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی

پس از کسب استقلال به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، کشورهای آسیای مرکزی دست به مجموعه‌ای گسترده از اصلاحات سیاسی زدند. این مسیر با معیارهای امروزی، نوپا می باشد و به هیچ وجه کامل نیست. این کشورها بیشتر نهادهای مورد نیاز در یک دموکراسی را ایجاد کرده‌اند، اما همچنان در بسیاری از زمینه‌ها، مانند سیستم‌های حقوقی که بر روی برگه عالی نوشته شده اند، اما در اجرا با کمبودهایی روبرو هستند، فاقد رویه‌های دموکراتیک هستند.

نیازها و انتظارات فوری مردم منطقه نیز با اولویت‌های کلان و ارزش‌های اتحادیه اروپا متفاوت است. امروزه، اولویت مردم آسیای مرکزی برآوردن مشکلات اقتصادی است که با اتصال به بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی گره خورده است. برای اطمینان از اینکه منابع ملی منطقه واقعاً به نفع مردم باشد، دولت‌های محلی باید اصلاحات بیشتری را برای جلوگیری از نشت مالی برای دزدسالارها ، تقویت حاکمیت قانون و ریشه‌کن کردن فساد عمیق اجرا کنند. علاوه بر این، در حالی که بخش جوان و پویای جمعیت منطقه به سمت همسویی بیشتر با غرب تمایل دارد، بخش‌های مسن‌تر جامعه ممکن است همچنان به ارزش‌های سنتی و حتی امکان قابل پیش‌بینی بودن سیستم رفاه اجتماعی دوران شوروی علاقمند باشند.

 

اتحادیه اروپا و درک پیچیدگی‌های دموکراسی‌سازی در آسیای مرکزی

2

مقامات اتحادیه اروپا پیش از حمایت و در برخی موارد، کمک به اجرای اقداماتِ برپایی دموکراسی، باید درک درستی از پویایی‌ها و ریسک‌های محلی در آسیای مرکزی داشته باشند. در آسیای مرکزی و بخش بزرگی از اتحاد جماهیر شوروی سابق، اقتصاد و سیستم سیاسی اغلب تحت سلطه افراد حریص قدرت و ثروت (کلپتوکرات) قرار دارند که از نفوذ مالی و سیاسی خود برای سوءاستفاده از دستگاه دولتی به نفع منافع شخصی بهره می‌برند. در برخی موارد، این افراد، سازمان‌های جنایتکاری را رهبری می‌کنند که با تأمین مالی رهبران مخالف در کشورهای خود، از آن‌ها به عنوان ابزارهایی برای بی‌ثبات‌سازی دولت و بازپس‌گیری کنترل منابع دولتی استفاده می‌کنند و بدین ترتیب، دولتی شبه مافیایی ایجاد می‌نمایند.

علاوه بر این، اسلام رادیکالیستی، تهدیدی رو به رشد برای منطقه است و می‌تواند با سوءاستفاده از روند دموکراتیک، هنجارها و نهادهای غیرمداراگرا و کمتر دموکراتیک را در جوامع سکولار سنتی آسیای مرکزی مستقر کند. بدون وجود سابقه طولانی و تکامل نهادهای دموکراتیک در این کشورها، مسیر برای کسب قدرت توسط کلپتوکرات‌های ثروتمند و سازمان‌های شبه‌نظامی اسلامی هموار شده و آن‌ها می‌توانند به دموکراسی‌های نوپا آسیب جدی وارد کنند.

نمونه‌ای از این پیچیدگی‌ها و پویایی ها، ناآرامی‌های خشونت‌بار ژانویه ۲۰۲۲ در قزاقستان بود. تحقیقات و دادگاه‌های جاری مرتبط با این رویدادها نشان می‌دهند که نخبگان دوران ریاست‌جمهوری پیشین این کشور، نورسلطان نظربایف ، برای برکناری رئیس‌جمهور فعلی و بازگرداندن قدرت، با یک رئیس مافیای محلی به نام «آرمان وحشی» و همچنین جهادی‌ها همکاری کرده‌اند.

 

عدم شفافیت را باید برطرف کرد

قطعنامه جدید «نگرانی‌های مکرر درباره فساد گسترده و حیف و میل اموال دولتی در آسیای مرکزی» را تکرار می‌کند و «از دولت‌های آسیای مرکزی می‌خواهد فراتر از لفاظی‌های رایج ضد فساد عمل کرده و سرانجام به مبارزه با فساد متعهد شوند». با توجه به رسوایی اخیر «قطرگیت» که سازمان‌ها و مقامات مرتبط با اتحادیه اروپا را با اتهام رشوه و فساد مواجه کرد، دشوار است که این را به عنوان بازتابی از ناامنی‌های خود اتحادیه اروپا در نظر نگیریم.

کمی بیش از یک سال پیش، مقام رسمی پارلمان اروپا، "آنتونیو پانزری"، که رئیس سابق زیرکمیته حقوق بشر پارلمان اروپا (همچنین به عنوان DROI شناخته می شود) بود، در جریان تحقیقات فسادی که توسط رسانه ها «قطرگیت» نامیده می شد، به تجاری سازی مواضع مقامات اتحادیه اروپا متهم شد و به گناه خود اعتراف کرد. "ماریا آرنا"، جانشین وی که او نیز تحت بازجویی قرار دارد، استعفا داده است. پیش از این تحقیقات فساد، "آرنا" از حامیان سرسخت "کریم ماسیمف"، رئیس سابق جاسوسی قزاقستان و متحد رئیس جمهور سابق نور"سلطان نظربایف" بود که به اختلاس گسترده و سازماندهی ناآرامی های خشونت آمیز ژانویه ۲۰۲۲ در قزاقستان دستگیر شد. قطعنامه پارلمان اروپا به طور کنایه آمیزی از مقامات قزاقستان می خواهد که تحقیقات بیشتری در مورد این رویدادها انجام دهند.

یک سال پس از انتشار خبر رسوایی “قطرگیت” در دسامبر ۲۰۲۲، “الا جوینر” از “دویچه وله” با تامل در مورد پیشرفت ضعیف اتحادیه اروپا در این پرونده گفت: «درحال حاضر چه میدانیم؟ او همچنان پاسخ داد که به طرز شگفت آوری کم.» طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، پارلمان اروپا یک سال پس از رسوایی” قطرگیت” «هنوز یک نهاد قانون گذاری دموکراتیک با سیستم اخلاقی ضعیف است که در برابر نفوذ نامناسب آسیب‌پذیر است.»

پارلمان اروپا در جدیدترین مصوبه خود خواستار آزادی زندانیان سیاسی در قزاقستان شده است. با این حال، سه تن از پنج نامی که در این سند به عنوان زندانی سیاسی قید شده‌اند، عضو یک سازمان جنایی هستند که توسط “مختار آبلیازوف” کلاهبردار معروف آسیای میانه، اداره می‌شود. گزارشی که مبنای تصمیم پارلمان اروپا قرار گرفته، توسط سازمان غیردولتی "بنیاد گفت‌وگوی باز" تهیه شده است. این بنیاد سابقه همکاری با افراد فاسد، از جمله خود “آبلیازوف”، را دارد.

در پاسخ به لیست کردن این اسامی توسط اتحادیه اروپا، “آیدوس ساریم”، نماینده مجلس قزاقستان گفت: «هرگونه نقض قانون مجازات دارد. اما دیدگاه های سیاسی و ترجیحات ایدئولوژیک مردم هیچ ارتباطی با قانون و نظم ندارد. همه افراد ذکر شده در قطعنامه پارلمان اروپا قانون را نقض کرده اند و دادگاه برای این کار آنها را مسئول شناخته است.»

 فشار گروهی از مقامات اتحادیه اروپا برای «آزادی» زندانیان جنجالی با روابط نزدیک و آشکار با یک الیگارش فاسد که دادگاه های داخلی آنها را مجرم شناخته اند، به طور طبیعی تردید مردم محلی را برانگیخته است. گفتگوها در پلتفرم پیام رسان تلگرام نشان می دهد که آسیای میانه ای ها به طور قابل درکی از خود می پرسند که آیا نسخه های دموکراتیزه سازی اتحادیه اروپا واقعاً بر اساس نگرانی های حقوق بشر است یا اینکه عوامل دیگری (شاید از جمله منافع شخصی) پشت حمایت آنها از افراد برجسته خاصی که به مختار ابلایزوف و همکارانش مرتبط هستند، وجود دارد.

علاوه بر این، نسخه‌های اتحادیه اروپا در زمانی ارائه می‌شود که خود اتحادیه به سمت اقتدارگرایی در حال حرکت است و برخی از کشورهای عضو با کاهش سابقه حقوق بشری خود مواجه هستند. مسلمانان اروپا همچنان منتظر یک «استراتژی» اختصاصی برای مبارزه با اسلام‌هراسی هستند، درحالی کهT برنامه‌های اقدام برابری اتحادیه اروپا برای همه گروه‌های اقلیت دیگر وجود دارد. سیاستمداران برجسته اتحادیه اروپا به صراحت اعلام می کنند که بین پناهندگان اوکراینی که با آغوش باز در اروپا پذیرفته شدند و دیگران از آسیا و آفریقا که به طور واضح مورد پذیرش قرار نگرفتند، تمایز قائل می شوند.

 

نگاهی به آینده: توصیه هایی برای اتحادیه اروپا

در دوره کنونی توازنِ مجدد ژئوپلیتیکی، اتحادیه اروپا باید همانند برخی از کشورهای آسیای مرکزی که در حال حاضر در سیاست داخلی و خارجی خود محتاطانه عمل می کنند، با ظرافت عمل کند. برای دستیابی به این هدف، اتحادیه اروپا باید سه واقعیت زیر را در نظر بگیرد:

یک، به احتمال زیاد کشورهای آسیای مرکزی همچنان به دنبال سیاست خارجی چندوجهی خواهند بود و از وابستگی به یک بازیگر خارجی واحد اجتناب خواهند کرد. از نظر سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده در منطقه، کشورهای "بریکس" (برزیل، روسیه، هند و چین) می توانند از اتحادیه اروپا پیشی بگیرند. برای مثال، چین قزاقستان را به عنوان یک قطب ترانزیتی محوری در ابتکار کمربند و جاده خود قرار داده است و گزارش شده است که سرمایه گذاری های تجمعی آن در قزاقستان از سال 2005 به 24 میلیارد دلار رسیده است. اشتیاق اتحادیه اروپا برای یک مشارکت اقتصادی قوی و انعطاف پذیر امیدوارکننده است، اما غرب همچنان باید نشان دهد که می تواند از لفاظی های خود با سرمایه گذاری های مادی حمایت کند.

دو، هر رویکردی نسبت به کشورهای آسیای مرکزی باید شامل در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی آنها باشد. کشورهای منطقه همچنان به تجارت با همسایگان خود، از جمله روسیه و چین، ادامه خواهند داد و برای داشتن روابطی کارآمد با آنها تلاش خواهند کرد. منطقه نمی خواهد به "بازی بزرگ" جدیدی تبدیل شود که در آن شرق و غرب برای به دست آوردن کنترل منابع عظیم با هم روبرو شوند.

سه، اتحادیه اروپا باید شکاف ظاهری صداقت در رویکرد خود به منطقه را بپذیرد و برای رفع آن تلاش کند. منافع اقتصادی متقابل و روشن، آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا را به همکاری سوق می دهد. با این حال، اگر همچنان همراستایی دقیق ارزش ها به عنوان پیش شرط همکاری تعیین شود، اتحادیه اروپا باید اطمینان دهد که فرآیندهای آن برای تعیین اینکه کدام مسائل را دنبال کند، عاری از فساد و نفوذ بازیگران بد باشد. به نظر می رسد که در حال حاضر، حداقل برای مدتی، این دشوارترین کاری است که اتحادیه اروپا باید انجام دهد.

 

انتشار این دست از اخبار و محتواها به معنای تایید آنها نیست، هدف صرفا اطلاع رسانی و آگاهی بخشی است.

 

نظرات

پیشنهاد سردبیر