اعطای مجوز خرید خارجی به شهرداری تهران به میزان ۲ هزار میلیون یورو

اعطای مجوز خرید خارجی به شهرداری تهران به میزان 2 هزار میلیون یورو

شورای اسلامی شهر تهران به منظور توسعه وبرقی سازی حمل و نقل عمومی شهر تهران، مجوز خرید خارجی به میزان بیش از 2 هزار و 100 میلیون یورو را به شهرداری تهران اعطا کرد.

به گزارش جهان نگر ؛

شورای اسلامی شهر تهران به منظور توسعه وبرقی سازی حمل و نقل عمومی شهر تهران، مجوز خرید خارجی به میزان بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیون یورو را به شهرداری تهران اعطا کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، لایحه شهردار تهران در خصوص «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه گذاری‌های خارجی در حوزه حمل و نقل و خدمات شهری شهر تهران» در جریان دویست و بیستمین جلسه رسمی شورا مورد بررسی قرار گرفت. 

ابتدا محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا پیرامون این لایحه اظهار کرد: بعد از تصویب یک فوریت این لایحه، امروز لایحه «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در حوزه حمل‌ونقل» ارائه شد که می‌توان این لایحه را به عنوان یکی از مهم ترین لوایح شورای ششم شهر دانست.

موضوع برقی سازی یکی از مهم ترین اقداماتی است که در شهر تهران می‌توان انجام داد و بعد از تصویب این لایحه در حوزه های مختلف شاهد یک تحول خواهیم بود؛ جلسات مشترک متعددی بین دو کمیسیون بودجه و حمل‌ونقل برگزار شد و در یک جلسه، مسائل مالی این لایحه بررسی شد و جلسه بعدی با بخش های مختلف حمل‌ونقل درباره موضوعات فنی آن بحث و بررسی صورت گرفت.

امانی: اعطای مجوز خرید خارجی در حیطه وظایف و اختیارات هیئت وزیران است

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا ضمن گرامیداشت روز درختکاری و توسعه فضای سبز، اظهار داشت: امیدواریم شهرداری در این باره اقدامات درستی انجام دهد. اعطای مجوز خرید خارجی در حیطه وظایف و اختیارات هیئت وزیران بوده و ما در شورا اجازه این کار را نداریم و بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۸۸، خرید کالاهای خارجی مندرج در فهرست پیوست که تایید شده به مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» است، انجام این کار توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع اعلام شده است. 

وی افزود: همچنین کارگروهی مرکب از وزارتخانه‌های صمت، بازرگانی، نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت و جهاد کشاورزی و نیز مرکز کد ملی کالا مکلفند ظرف یک ماه نسبت به تنظیم وارائه فهرست کالاهای جدید اقدام کنند. کالاهایی که طبق این مصوبه خرید آن ممنوع شده اعلام شده  که شامل انواع خودروها از جمله اتوبوس، مینی بوس و دوچرخه و غیره می‌شود و از کالاهایی است که بدون مصوبه کارگروه اجازه خریداری آن‌ها داده نشده است و اگر این مجوز در حال حاضر به شهرداری اعطا شود با مخالفت هیئت تطبیق مواجه خواهد شد. 

مهدی چمران، رئیس شورا در پاسخ به تذکر امانی توضیح داد: در اینجا بحث خرید خودرو مطرح است که با تصویب دولت و وزارت صمت انجام شده است. 

در روند بررسی این لایحه مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهرداری به موضوع نحوه بازپرداخت و زباله سوز و مبلغ تعیین شده برای آن اشاره کرده و پیشنهاد حذف آن را داد که این پیشنهاد با موافقت رئیس شورا تایید و در متن اعمال شد.

تشکری هاشمی: لایحه برای رفع ابهامات به کمیسیون تخصصی ارجاع شود 

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با بیان اینکه در جریان جلسات برگزار شده در این باره در این کمیسیون، خواستار توضیح بیشتر درباره برخی از ابهامات شدیم، گفت: ضمن تشکر از حضور مسئولان شهرداری و توضیح در خصوص برخی ازبندهای لایحه فوق، در جریان جلساتی که برگزار شد اسنادی دراین باره ارائه شد که این امر نیاز به بررسی و برگزاری جلسات بیشتر را منجر شد تا اگر اظهار نظری انجام می‌شود، فنی باشد، لذا درخواست می‌شود تعجیل در تصویب لایحه فوق صورت نگیرد تا ابهامات رفع شود.  

سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورا نیز در ادامه در خصوص دوربین‌های ثبت پلاک و تخلف متذکر شد: دوربین‌هایی که در جاده‌ها نصب شده تنها پلاک پشت خودروها و موتور سیکلت‌ها را ثبت می‌کند و این در حالی است که در برخی موارد تخلفاتی صورت می‌گیرد که نیاز به ثبت پلاک جلو دارد، بنابراین پیشنهاد می‌شود به منظور ثبت درست تخلفات، شهرداری دقت لازم را در خرید دوربین‌ها داشته باشد. 

مظفر: حتی یک روز فرصت را هم نباید از دست بدهیم 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه تصویب و اجرای این لایحه تحول بزرگی در حوزه حمل و نقل خواهد بود، اظهار داشت: این یک کار بزرگ و تحولی است که در خصوص انجام آن حتی یک روز را هم نباید از دست دهیم. نگرانی‌های درباره چگونگی بهره برداری از این دستگاه‌ها وجود دارد که جای آن در این لایحه نیست و مربوط به بحث‌های کارشناسانه است و در حوزه موتور برقی یا تاکسی شهرداری با مرکزیت تعاملات حکومتی و اخذ ارز دولتی و غیره‌ای  که می‌تواند داشته باشد وارد مذاکره می‌شود واین به معنای سلب فعالیت ب خش خصوصی نیست و شبهاتی که در این باره مطرح است باید در جلسات دیگری مورد بحث واقع شود. 

علوی: برقی سازی، یک تحول بزرگ است

عضو شورا با بیان اینکه این قراردادها یک تحول بزرگ در حوزه برقی سازی است که پیش از این وجود نداشته؛ گفت: این اتفاق به اضافه قرارداد مربوط به واگن‌ها قرار است در حوزه حمل و نقل و کاهش آلودگی هوا به شهر تهران کمک کند، هر تاخیری ولو به اندازه یک روز تاخیر در خدمت به مردم است. ما می‌توانیم با سریع‌تر اجرا شدن پروژه برقی‌سازی به حل مشکل کمک کنیم. در حال حاضر یکی از اتفاقات خوبی که رخ داده کاهش قیمت‌ها در این مجموعه ها به واسطه سفرهای به چین بوده است. باید این موضوع را لحاظ کنیم . نکته بعدی در خصوص تعرفه های گمرکی است. 

علوی با بیان اینکه سفرها به چین و حذف واسطه ها باعث شد که خرید وسایل حمل و نقل عمومی با قیمت پایین تر انجام شود؛ گفت: قرار است این وسایل نقلیه با تعرفه یک درصد گمرکی وارد شود و اگر سال آینده تغییری در این تعرفه ایجاد شود؛ خسارت زا خواهد بود.

صادقی: همراهی سایر نهادها ضروری است

عضو شورا با بیان اینکه این قرادادها تنها توسط شهرداری تهران محقق نخواهد شد؛ اظهار کرد: تلاش بانک شهر و همراهی با شهرداری جهت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت جای تقدیر دارد. یکی از بزرگترین تصمیماتی که می‌تواند در این دوره از شورای شهر اتخاذ شود؛ رأی مثبت به این لایحه است. در تاریخ بلدیه توجه ویژه‌ای به بحث کاهش آلودگی و جایگزینی اتوبوس‌های برقی داریم. برگ درخشانی در کارنامه شورا و تحقق وعده‌ای است که به شهروندان دادیم البته این تنها به دست شهرداری انجام نمی‌شود بلکه باید با همکاری نهادهای ذیربط دیگر در اقدامی جهادی و همکاری و همراهی لازم انجام شود؛ سرعت عمل در انجام این اقدام، حیاتی بوده و موضوعیت دارد. لذا درخواست می‌شود به دلیل روزهای پایانی سال از برگزاری جلسات بررسی دیگر در این باره خودداری شده و هرچه سریعتر تصمیمات لازم در این باره اتخاذ شود. چون که احتمالاً در سال آینده موانع جدیدی در پیشانی انجام این پروژه ایجاد شود.

آقامیری: امیدواریم برقی سازی ناوگان اتوبوسرانی در همین دوره اتفاق بیفتد

عضو دیگر شورا نیز به بیان نکاتی پرداخته و گفت: در جلساتی که در این باره برگزار شد دریافتیم که یک شرایط مالی استثنایی در کشور تأمین کننده پیش آمده که وزارت نیز به شهرداری مجوز استفاده از آن را داده است. نکته بعدی نیز مربوط به تعرفه گمرکی است که اگر به سال آینده موکول شود؛ با افزایش تعرفه مواجه خواهیم بود. نکته بعدی کارهای بزرگی که در مدیریت شهر تهران انجام شده توسط مدیران جهادی بوده است. امیدواریم اتفاق برقی سازی ناوگان اتوبوسرانی نیز در همین دوره شورا انجام شود و افتخاری برای ما در انجام اقدامی در حوزه حمل و نقل باشد. 

پیرهادی، عضو شورای شهر تهران گفت: اینکه این اقدام توسعه در راستای کاهش آلودگی هوا ایجاد هوای پاک در شهر تهران قابل قبول است؛ اما باید مسئولین شهرداری درخواست می‌شود زمان ورود این اتوبوس را مشخص کند.

در ادامه روند بررسی لایحه فوق در پاسخ به نکات مطرح شده از سوی اعضای شورا، لطف الله فروزنده، معاون مالی و اقتصادی شهرداری در توضیحاتی اظهار داشت: ما با تولیدکنندگان داخلی قرارداد بستیم و به این نتیجه رسیدیم در چین نیز فرایند برقی سازی ایجاد شده است. ما بازدیدهایی داشتیم و مذاکرات مختلفی انجام دادیم و دیدیم این موضوع یک ضرورت است.

فروزنده با تأکید بر اینکه رئیس جمهور دستور اکید نسبت به برقی سازی داده است؛ گفت: وزیر صمت نیز اعلام کرد که ۱۰۰ درصد از این موضوع حمایت خواهد کرد. قرار بر این شد ارز لازم در این زمینه تأمین شود و گمرک و سازمان استاندارد نیز پای کار هستند تا سریع تر این کار انجام شود. رئیس کل بانک مرکزی با ما تماس گرفت و تأکید کرد که برای برقی سازی ناوگان، ارز مورد نیاز را تأمین خواهد کرد. بانک شهر نیز اعلام کرد که اعتبارات لازم وجود دارد.

فروزنده با بیان اینکه این شرایط، فرصتی استثنایی برای ماست و تمام ارکان کاملاً با هم هماهنگ هستند؛ یادآور شد: اینکه یک شرکت چینی تمایل به یوزانس دارد؛ یک فرصت طلایی است. اگر می خواستیم این خریدها را از داخل کشور تأمین کنیم؛ چنین پولی وجود نداشت. رئیس جمهور دستور داد که بلافاصله منابع از محل ماده ۱۲ تأمین شود. ما قراردادها را داخل منعقد می کنیم و ریال تأمین می شود و بانک مرکزی نیز ارز مورد نیاز را تأمین خواهد کرد. برای ما حتی یک ساعت نیز یک ساعت است. تقاضا داریم این لایحه به تصویب برسد تا بتوانیم از فرصت طلایی ارز، ثبت سفارش و حمایت دستگاه های دولتی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه پیشنهاد رئیس کمیسیون حمل و نقل این بود که هزار دستگاه از اتوبوس ها گازی باشد؛ گفت: ما این موضوع را پیگیری کردیم و وزارت صمت مخالفت و اعلام کرد که آنچه در داخل تولید می شود، نباید تأمین خارجی شود؛ لذا هزار دستگاه نیز به اتوبوس های برقی اضافه شد. 

در ادامه محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  در جریان بررسی لایحه اعطای مجوز جهت انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه گذاری های خارجی در حوزه حمل ونقل و خدمات شهری نیز با بیان اینکه عملیات فنی و پیگیری برای قراردادها از ۹ ماه پیش آغاز شده است؛ تأکید کرد: وزارت کشور، وزارت صمت و بانک مرکزی کنار ما قرار گرفتند و دلیل آن ناترازی بنزین و موضوع آلودگی بود. در بازدیدی که رئیس جمهور از مترو پرند داشت، محور صحبت های خود را بر برقی سازی قرار داد. لذا شهرداری با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه ها همت خود را به کار گرفت و این اقدام قطعاً تحولی در کشور ایجاد خواهد کرد. 

وی ادامه داد: برای انتخاب اتوبوس ها و تاکسی ها جلسات متعددی با کمیسیون عمران و حمل و نقل برگزار شد. اتوبوس ها و تاکسی های برقی امشب به تهران می رسد و یکشنبه هفته آینده اعضای شورا می توانند از آن بازدید کنند. ما این وسایل نقلیه را از بین بسته ۱۱گانه وزارت صمت انتخاب کردیم. تاکسی های انتخابی در پکن و گوانگژو تاکسی هستند.

هرمزی با بیان اینکه تولیدکنندگان انتخابی بین صادرکنندگان رتبه اول کشور چین را به خود اختصاص داده بودند؛ یادآور شد: پس از رایزنی ها قیمت ها به شکل معناداری کاهش یافت. درخواست ما این است اعضای شورا این لایحه را تصویب کنند. ما برای طرف چینی دو هفته زمان در نظر گرفتیم و اگر دیرتر ابلاغ شود به تعطیلات نوروزی برخورد می کنیم و تعلل ایجاد خواهد شد.

پس از توضیحات شهرداری در خصوص جزئیات این لایحه، امانی بابیان اینکه هم رسانه ها و هم اعضای شورا می دانند که ما نه تنها مخالف این موضوع نیستیم بلکه تقدیر هم می‌کنیم؛ گفت:این بودجه‌ای که در اختیار شهرداری قرار گرفته و لایحه فوق مبنی بر اعطای مجوز به شهرداری برای انجام خریدهای خارجی، در تاریخ شهرداری و شورا در طول انقلاب بی سابقه بوده است. بنابراین حالا که قرار است چنین اقدام بزرگی انجام شود؛ تعجیل نکنیم و فرصت بررسی بیشتر بدهیم. یک هفته تأخیر برای رسیدگی به تمام ابعاد این لایحه نه تنها اتفاق بدی نیست بلکه می‌تواند به سئوالات و ابهامات مطرح شده در این باره پاسخ دهد. 

سید محمد مهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه این ظرفیت قانونی از سال ۹۵ تصویب شده و هنوز هیچ دستگاهی آن را اجرایی نکرده است؛ یادآور شد: با وجود تنگناهای موجود از تبصره ماده ۱۲ استفاده کردیم. دولت نمی تواند کمک ریالی کند و ما به سمت مدل های مالی دیگری رفتیم. مدل سنتی در تأمین مالی پروژه ها استفاده از ظرفیت «سایناشور» است و بیش از سه سال استفاده از این ظرفیت تا زمانی که ال.سی گشایش پیدا کند، به طول می انجامد و به مدیریت شهری فعلی قد نمی داد و شاید تأمین مالی اتوبوس جزو پروژه های اولویت دار در این طرح سنتی قرار نمی گرفت.

وی ادامه داد: ما در نهایت به سمت مدل مالی یوزانس و خرید نسیه رفتیم که رقمی به عنوان پیش پرداخت به شرکت خارجی داده می شود. شرکت خارجی یک شرکت دولتی است و استعلامات در خصوص آن تأیید شده و این شرکت عملاً به یوزانسر تبدیل شد.

احمدی با بیان اینکه تولیدکنندگان تاکسی نیز انتخاب شدند و مقرر شد پیش پرداخت را دریافت کنند و شرکت یوزانسر به مرور ۸۰ درصد باقی مانده را تأمین کند، گفت: نرخ ۴.۷ و ۴.۹ درصد سالیانه برای فاینانس، نرخ بی نظیری است و می توانیم بگوییم برای تأمین مالی پروژه ها کم سابقه بوده است.

مدیرعامل بانک شهر با تأکید بر اینکه از ظرفیت های بانک شهر در قالب شرکت های پوشش در کشورهای دیگر برای فاینانس استفاده خواهد شد؛ تصریح کرد: این شرکت ها مورد تأیید اولیه مجموعه خارجی قرار گرفت. بانک شهر ضامن این شرکت خارجی و شهرداری استفاده کننده و ذینفع نهایی خواهد بود و این قرارداد با شهرداری منعقد خواهد شد.

وی اضافه کرد: برای نحوه تأمین مالی ابهام اولیه ۲۰ درصد پیش پرداخت بود و تا بخواهیم از ظرفیت ماده ۱۲ استفاده کنیم فشار زیادی برای تأمین ۱۶ همت پیش پرداخت به شهرداری در پایان سال وارد می شد و ما از ظرفیت SPV در تأمین مالی استفاده کردیم. ۱۰ میلیارد دلار در چین باقی مانده و گفتند که نمی توانند به ایران بازگردانند. قرار بر این شد که اگر پروژه های مشترکی را چین تعیین کند و بانک مرکزی ارز مورد نیاز آن را تخصیص دهد، از این محل تأمین شود.

احمدی با بیان اینکه اگر از محل SPV استفاده کنیم می توانیم تا ۶ ماه بعد، ریال را تأمین کنیم؛ گفت: خرید یورو در سامانه نیما ۴۲ هزار و ۷۰۰ و در بازار ارز ۶۷ هزار تومان است. احتمالاً سال آینده ارز نیمایی به ۵۰ هزار تومان خواهد رسید و اگر در این ۱۵ روز تبدیل به تخصیص نشود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش ارز نیمایی را شاهد خواهیم بود و این عملاً به شهرداری خسارت وارد می کند.

گفتنی است لایحه شهردار تهران با عنوان «اعطای مجوز جهت انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه گذاری‌های خارجی در حوزه حمل و نقل» به عنوان مهمترین لایحه تاریخ شهرداری با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید و بر اساس آن به شهرداری مجوز خرید ۱۵۰ هزار موتورسیکلت برقی با ماهیت تملک دارایی سرمایه‌ای ذیل بودجه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و پایانه‌های مسافری شهر تهران، خرید ۲۷ هزار و ۵۰۰  تاکسی برقی با ماهیت تملک دارایی سرمایه‌ای ذیل بودجه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و نیز نوسازی توسعه و تکمیل ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران از طریق خرید ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی با ماهیت تملک دارایی سرمایه‌ای ذیل بودجه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعطا شد. 

نظرات

پیشنهاد سردبیر